أنشئت وكالة تصنيف المقاولين بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (241) وتاريخ 13/9/1399هـ
بعد حل لجنة تصنيف المقاولين التي تم تشكيلها بقرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ
1/7/1393هـ .وهدفها تنظيم مهنة المقاولات وتصنيف المقاولين حسب اختصاصاتهم وإمكانياتهم
وفقاً لنظام تصنيف المقاولين الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم ( م/18 ) وتاريخ
20/3/1427 هـ , ولائحته التنفيذية.
الأهداف والسياسات :- نظراً لارتباط وكالة تصنيف
المقاولين بقطاع حيوي ومهم هو قطاع المقاولات ، الذي يعتبر العمود الفقري في تحقيق
أهداف خطط التنمية الطموحة ، وذلك بتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية المختلفة ، وحيث
إن تنظيم هذا القطاع من العناصر الأساسية لتحسين مستواه ورفع كفاءة أدائه . لذا كان
من الضروري وضع أهداف وسياسات عامة للوكالة تسعى إلى تحقيقها ، وبالتالي يتم تنظيم
قطاع المقاولات بشكل علمي مقنن .
وقد قطعت الوكالة شوطاً كبيراً في تحقيق أهدافها ،
وذلك بإتباع العديد من السياسات الناجحة ، والخطوات المدروسة ، مما كان له بالغ الأثر
في تطوير تصنيف المقاولين .
ويمكن تلخيص هذه الأهداف والسياسات فيما يلي :
ـ المساهمة
في التنمية النوعية للبناء والتشييد : الاستمرار في تشجيع القطاع الخاص على الاستفادة
من نظام التصنيف. العمل على توفير المعلومات و الإحصاءات عن المقاولين .
- حث المقاولين
وخاصة السعوديين منهم على طلب تصنيفهم ، وتوعيتهم وتعريفهم بمميزاته, وتوضيح إجراءات
التصنيف و متطلباته . لتتم عملية التصنيف في اقصر مدة وبأقل جهد ممكن.
- تطوير الوكالة
و إحداث التغييرات التنظيمية المناسبة لتمكينها من أداء المهام المنوطة بها, بما يسهم
في زيادة الكفاءة الإنتاجية : العمل على تطوير الهيكل التنظيمي بما يحقق مسئوليات الوكالة
ومهامها .
-الاستمرار في تطوير عملية التصنيف . التوسع في قنوات الحصول على المعلومات
عن المقاولين مما يضمن دقة المعلومات المقدمة , ويشمل ذلك بيانات عن العقود المرساة
. الاستمرار في تطوير الإجراءات الإدارية المتبعة في عملية التصنيف و تحديثها و الاستعانة
بتطبيقات الحاسب الالي في ذلك. تمتع الوكالة بالاستقلالية فيما يخص الموارد المالية
و البشرية .
- المساهمة في تنمية القوى العاملة بالوكالة : العمل على الحفاظ على معدل
مرتفع للسعودة في القوى العاملة.
- العمل على زيادة تأهيل القوى العاملة السعودية. المهام
الرئيسية :-
وضع نظام متكامل لتصنيف المقاولين العاملين بالمملكة .
- وضع أسس موحدة للتقويم
و الحصول على اسلوب مناسب لتصنيف المقاولين في الفئات و التخصصات المختلفة. تصنيف المقاولين
.
- إعداد قوائم بالمقاولين المصنفين توضح التخصص و الفئة لكل مقاول .
- فوائد التصنيف
ودوره في تحسين الأداء و إتقان العمل : - تستفيد قطاعات متعددة من خدمات التصنيف ,
أهمها القطاع العام,
ومن يرغب قي الاستفادة من خدمات التصنيف من القطاع الخاص, كما
تعود الفائدة على المقاولين أنفسهم , و على قطاع المقاولات عامة, ويتبين ذلك من خلال
الجوانب التالية:
1- قطاع المقاولات عموماً :
تنظيم مهنة المقاولات, ووضع الضوابط و
المعايير لتصنيف المقاولين .
تطوير أداء و فعالية و إنتاجية قطاع المقاولات المحلية
التي تشمل التنفيذ,والتشغيل , والصيانة , والإعاشة. تأصيل مبدأ التخصص في أعمال المقاولات.
2 - الجهات المالكة للمشروعات في القطاع العام أو الخاص :
توفير مقاولين مؤهلين في
مختلف المجالات والتخصصات , وإعداد قوائم تفصيلية عنهم. توسيع قاعدة المنافسة المتكافئة
بين المقاولين المؤهلين, وبالتالي خفض التكلفة لتنفيذ المشروعات. تنفيذ المقاولين للمشروعات
حسب المواصفات المتفق عليها وفي المدة الزمنية المحددة و ذلك من اجل المحافظة على درجات
تصنيفهم أو رفعها.
3- المقاولون : حصول المقاولين على شهادة من جهة رسمية معتمدة لدى
الجهات الحكومية و غيرها تعكس قدراتهم و إمكاناتهم. حماية المقاولين من المنافسة غير
المتكافئة و ذلك بتحديد مجالات و درجات التصنيف لكل مقاول. الحيلولة دون ارتباط المقاول
على تنفيذ أعمال تفوق قدراته وإمكانياته ,مما يجنبه الإخفاق في تنفيذ المشروعات . حث
المقاولين على التطوير المستمر لأعمالهم من خلال إعادة تصنيفهم كل أربع سنوات , وحرصهم
على تطوير إمكانياتهم. تأسيس المقاول منشأته على أسس سليمة من خلال تحقيق متطلبات التصنيف.